بعد انتهاء اجتماع لجنة العمل والتنمية السكانية، توجه عدد من النواب بطلبات شخصية مباشرة إلى وزير العمل خالد البكار، تضمنت مطالب بتوظيف أشخاص محسوبين عليهم، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول التناقض بين الخطاب العلني والممارسات خلف الكواليس.

وكانت اللجنة قد شهدت مواقف حادة من بعض النواب، عبّروا خلالها عن رفضهم لتقاضي عائلات أردنية رواتب بقيمة 200 دينار، كما عارضوا إخراج الكفاءات الوطنية إلى التقاعد المبكر، معتبرين ذلك مساسًا بالعدالة الاجتماعية وضياعًا للخبرات.

إلا أن ما جرى بعد ذلك كشف انقلاب على تلك المواقف، حيث تقدم بعض النواب بطلبات شخصية للتوظيف، متجاوزين ذات المعايير التي هاجموا بها السياسات الحكومية داخل القاعة.